جام جم آنلاين: اين روزها ردپاي جديدي در ميدان پرپيچ و خم سياست ايران و در روابط قواي سهگانه ديده ميشوند. گويي كه اين قوا اندكي از مرزهاي قلمروهايشان را در اردوگاه قوه ديگر گستردهاند.اين اثر جديد بويژه در ميان قواي مجريه و مقننه به روشني ديده ميشود و موضعگيريهاي روساي هر يك از اين قوا كه اغلب هم در نبود ديگري صورت ميگيرد، به يك سوژه رسانهاي و خوراك مطبوعاتي دائمي مبدل شده است.

قانون اساسي ايران استقلال قواي سهگانه از يكديگر را پذيرفته است. براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: «قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند و اين قوا مستقل از يكديگرند.»
طرفداران تفكيك قوا معتقدند كه رعايت اين اصل موجب تثبيت حاكميت مردم و جلوگيري از استبداد ميگردد و مخالفان آن ميگويند تفكيك، فرآيند تصميمگيري و اجرا را در كشور كندتر مينمايد.
اين اصل در بسياري از كشورهاي دنيا اجرا و مبناي مناسبات ميان قواي حكومتي است.
اگرچه اصل تفكيك قوا في نفسه در عالم حقوق موضوعيتي ندارد، اما طريقي براي جلوگيري از تمركز قدرت و فساد اجتماعي و استبداد است و همان طور كه در بحث جمهوريت نظام مطرح است، نوع حكومت يا در اينجا استفاده از تفكيك قوا، استفاده از يك ابزار علمي براي رسيدن به هدف است، اما برخي از كارشناسان معتقدند كه همين مفهوم تفكيك قوا باعث شده است كه برخي از اظهارات ميان قواي كشور بويژه در شرايط خاص و بحراني به صورتي جدي، تنشآفرين و برجسته به نظر رسيده و باعث ايجاد مفهومي تحت عنوان «تقابل ميان قوا» شود. در ماههاي گذشته بارها ردپاي مفهوم فوق را در ميان روابط قواي سهگانه شاهد بودهايم. دلايل ايجاد چنين شرايطي، شايد بسيار كماهميتتر از آن چيزي باشد كه اثرات اين نوع برخوردها در كشور به وجود ميآورد.
بگومگوهايي كه گرچه ميتوانند راه خيري براي دريافت كم و كاستيهاي يك قوه از طريق تذكر گرفتن از قوهاي ديگر باشند، در نتيجه شرايط خاص سياسي تبديل به بحران و تحقق شرايطي تنشزا در ميان آنها ميشود. اين شرايط از يك سو اصول متعددي از قانون اساسي و قوانين جاري كشور را زير سوال برده و موجب معطل ماندن قوانين و عدم ياريرساني قوا در جهت حركت رو به جلوي كشور شده و از سوي ديگر موجبات سوءاستفاده جدي دشمنان اين مرز بوم را به وجود ميآورد.
اين روزها قواي سهگانه كشور بويژه دو قوه مجريه و مقننه در دام اين مساله گرفتارند. لوايحي كه با تغييرات زيادي در مجلس روبهرو ميشوند و قوانيني كه به شكلي جدي در قوه مجريه با بيمهري روبهرو شده و باعث عصبانيت قوه مقابل و موضعگيريهاي تندتري در ميان آنها ميشود.
به نظر ميرسد كه نوع تعاملات ميان قواي كشور نيازمند بازنگريهاي جدي و شرايطي جديد است. بر افتادن پردههاي احترام قانوني ميان قوا و بيتوجهي به قلمروهاي قانوني قوه مقابل آتشي برميافروزد كه اول بار دودش به چشم مردم ميرود. جامعهاي كه قواي حاكميتي آن نخواهند به درستي و با احترام متقابل با يكديگر تعامل كرده و جامعه را با همكاري هم اداره كنند، در ادامه نخواهند توانست راي اعتماد دوباره مردم را به دست بياورند و در واقع آحاد جامعه را به سرپيچي از قوانين در سطوح پايينتر جامعه تشويق ميكنند.
فرهاد تجري عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفتگو با جامجم در اين باره با تاكيد بر اين كه دشمنان نظام بيشترين بهره را از اختلافات ميان قوا ميبرند، معتقد است: «قطعا هر چه اختلاف قوا بيشتر باشد منافع ملي ما دچار خدشه شده و دستگاهها و سازمانها و قوههاي مختلف كشور تضعيف ميشوند و تضعيف آنها نيز موجب تضعيف نظام و كشور ميشود. در اين ميان يقينا دشمنان نظام بيشترين بهره را خواهند برد و اين توجه مسوولان را ميطلبد».
مقالهی کامل را ببینید »